أعلنت اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية عن اطلاعها على ما ورد للمفتي العام فهد بن صالح بن راشد المعوش، والتي تم إحالتها له من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، وذلك حول سؤال بعض الأشخاص عن هل يجوز للمسلم التعامل مع المحلات التي ترفع من قيمة الديون بحجة صرفه في الأعمال الخيرية أم لا يجوز.
حيث نص سؤال المستفتي على: “يوجد بعض المحال التجارية تبيع بالتقسيط، وعند تأخر المشتري ترفع عليه القيمة، المتفق عليها سابقًا، وتقول إن مبلغ الزيادة سوف يُصرف في مشاريع الخير، فهل يجوز الشراء من هذه المحلات إذا علم الشخص من نفسه عدم التأخر في السداد”.
وبعد الدراسة من اللجنة فقد ردت قائلة: “الزيادة في الدين على المدين عند عجزه عن سداد الدين في الوقت المحدد لسداده، تعتبر من الربا الصريح وهو يشبه ربا الجاهلية، وهو محرم قطعًا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.
ولهذا فلا يجوز التعامل مع هذا المحلات التجارية.
